به گزارش راوی شیراز و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری فارس، در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه فارس که به ریاست استاندار فارس برگزار شد و در مهمترین دستور این نشست، با الحاق قرهپیری به شهر صدرا موافقت نکرد.
حسینعلی امیری استاندار فارس در این نشست با تشریح روند طرح این موضوع اظهار کرد: پیشتر شهردار صدرا با حضور در کارگروه زیربنایی، دلایل خود را برای الحاق۲۷۶ هکتار از اراضی دارای مالکیت بخش خصوصی به محدوده شهر صدرا و تغییر کاربری آن به مسکونی مطرح کرده بود که دلیل اصلی این تقاضا، محدودیت منابع مالی شهرداری و نیاز به تأمین مسکن برای قشری مشخص عنوان شد.
وی افزود: با توجه به اهمیت بالای مقوله آمایش سرزمین، این طرح با ارجاع به سازمان مدیریت و برنامهریزی با سند آمایش تطبیق داده شد و در نهایت کلیات الحاق در کارگروه زیربنایی به تصویب رسید؛ اما باید توجه داشت که جایگاه این کارگروه صرفاً «مشورتی» است و مرجع بالاتر، یعنی شورای برنامهریزی و توسعه استان که جایگاه «مستشاری» و تصمیمگیر دارد، مختار است این نظر مشورتی را بپذیرد یا رد کند.
استاندار فارس در ادامه با تأکید بر جایگاه غیرقابل انکار نظرات کارشناسی در تصمیمگیریهای کلان استان، تصریح کرد: بدترین سیستم مدیریتی، سیستمی است که در آن اراده رئیس جایگزین نظرات تخصصی و کارشناسی شود؛ چنین سیستمی قطعاً رو به زوال و میرایی خواهد رفت.
امیری با بیان اینکه در جلسات مستشاری مانند شورای برنامهریزی، رأیگیری بهصورت مخفی انجام میشود تا اعضا در معذوریت قرار نگیرند و رأیی تحمیل نشود، خاطرنشان کرد: رأی استاندار به عنوان رئیس شورای برنامهریزی تفاوتی با دیگران ندارد و مانند کمیسیون ماده ۵، تنها دارای «یک رأی» است.
وی تاکید کرد: رئیس شورا رأی ممتازی ندارد و به هیچ وجه درست نیست که یک نفر بخواهد رأی گروهی را وتو کند؛ بلکه باید مبنا بحث و تبادل نظر برای رسیدن به اجماع و سپس رأیگیری باشد.
استاندار فارس با اشاره طرح برخی مباحث برای توقف بررسی این طرح در شورا، بر لزوم طی شدن بیکموکاست رویههای قانونی تأکید کرد و افزود: زمانی که قانونگذار برای یک موضوع فرایندی تعریف کرده است، مسیر باید طی شود. هیچکس، حتی بالاترین مقام اجرایی، نمیتواند فرایندی را که در مسیر قانونی قرار دارد با یک نامه اداری متوقف کند. لذا قانون مراجع کنترل را پیشبینی کرده است؛ برای اراضی بالای ۲۰۰ هکتار، شورای عالی معماری و شهرسازی مرجع است و در نهایت اگر حقی ضایع شود، دیوان عدالت اداری تصمیمگیری خواهد کرد. بنابراین، استاندار نیز نمیتواند فرایند قانونی شورا را متوقف کند.
با الحاق این محدوده و تغییر کاربری آن به مسکونی به دلیل پیامدهای آلایندگی مخالفم
امیری در بخش دیگری از سخنان خود به هشدارهای جدی دستگاههای متولی اشاره کرد و افزود: در مسیر بررسی این پرونده، دستگاههای اجرایی نظرات کارشناسی بسیار قابل اعتنایی مطرح کردند و سازمان آب منطقهای اعلام کرد که در این محدوده علاوه بر وجود مسیل، تعدادی از چاههای تأمینکننده آب شهرستان شیراز نیز قرار دارند. همچنین سازمان جهاد کشاورزی از وجود قناتی فعال خبر داد که آب بخشی از باغات را تأمین میکند. نظر صریح این دو دستگاه این است که بارگذاری مسکونی در این محدوده ۲۷۶ هکتاری جزو آلایندهها محسوب شده و منابع آب شرب را آلوده خواهد کرد.
وی پیش از رأیگیری صراحتاً موضع خود را اعلام کرد و گفت: با وجود اینکه بنده تنها یک رأی دارم، اما نظرات سازمان آب و جهاد کشاورزی را بسیار مهم و غیرقابل چشمپوشی میدانم. بر این اساس، شخصاً با الحاق این محدوده و تغییر کاربری آن به مسکونی به دلیل پیامدهای آلایندگی مخالفم؛ اما در نهایت هرچه نظر اکثریت اعضای شورا باشد، همان معیار و ملاک عمل خواهد بود.
پس از پایان سخنان استاندار و انجام فرایند رأیگیری، با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای برنامهریزی و توسعه استان، با الحاق ۲۷۶ هکتار از محدوده قرهپیری به شهر صدرا مخالفت شد.
امیری پس از اعلام نتایج رأیگیری، با تأکید بر اینکه بهداشت و سلامت مردم برای مدیریت ارشد استان دارای بالاترین اهمیت است، تصمیم نهایی را اینگونه جمعبندی کرد؛ با توجه به مخالفت قاطع شورا با این الحاق و تغییر کاربری، مادامی که مقتضی مفقود و مانع موجود است، این پرونده مختومه خواهد بود.
وی در پایان با قاطعیت اعلام کرد: تا پایان عمر مفید چاهها یعنی ۲۵ سال آینده، بررسی این موضوع مطلقاً در شورای برنامهریزی استان و کمیسیونهای مادون آن قابل طرح نخواهد بود.
ثبت دیدگاه