به گزارش راوی شیراز، جعفر قادری، در نامه ای خطاب به معاون اول رئیسجمهور خواستار لزوم نظارت بر قیمت بازفروش کالاها پس از عرضه در بورس کالا جهت مقابله با سوداگری شد.
وی در این خصوص اظهار کرد: فرآیند کنونی عرضه کالاها و مواد اولیه در بورس کالا، علیرغم مزایای شفافیت در مرحله کشف قیمت، با یک نقیصه جدی در حوزه «نظارت پسینی» روبروست.
به گفته نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی؛ در حال حاضر، به دلیل فقدان کنترل بر زنجیره توزیع پس از خروج کالا از بورس، افرادی با انگیزه سوداگرانه و بدون نیاز واقعی به مواد اولیه، اقدام به خرید انبوه کرده و با احتکار کالا در انبارها، آنها را با قیمتهای گزاف و بدون نظارت سازمان تعزیرات به تولیدکنندگان واقعی میفروشند.
قادری ادامه داد: این خلأ نظارتی باعث شده است که منافع حاصل از رقابت و افزایش قیمت در بورس، به جای آنکه به سفره تولیدکننده اصلی برسد، به جیب واسطههایی سرازیر شود که هیچ نقشی در چرخه تولید ندارند.
وی در متن این نامه به ارائه پیشنهاداتی پرداخت و تصریح کرد: تعیین سقف سود بازفروش نخستین اقدام است. چرا که هر شخصی که کالا را از بورس خریداری میکند، در صورت تمایل به بازفروش در بازار آزاد، مجاز به اعمال حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد سود نسبت به قیمت خرید از بورس باشد.
وی،کاهش انگیزه احتکار را به عنوان دومین پیشنهاد اشاره کرد و ادامه داد: با تعیین این سقف قیمتی، انگیزه خرید سوداگرانه و احتکار کالا به شدت کاهش یافته و تقاضای کاذب در بورس فروکش میکند. همچنین حمایت از تولیدکننده، سومین پیشنهاد است که در صورت وجود تقاضای واقعی بالا، رقابت قیمتی در بورس به نفع تولیدکننده کالا (عرضهکننده بورس) خواهد بود، نه واسطهای که کالا را در انبار نگه داشته است.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در پایان اضافه کرد: انتظار می رود این موضوع به عنوان برنامهای اولویتدار در دولت بررسی و در صورت لزوم از طریق طرح در شورایعالی امنیت ملی یا ارائه لایحه اصلاحی به مجلس، زیرساخت قانونیِ نظارت بر قیمت کالاها در «زنجیره پس از بورس» فراهم گردد.
ثبت دیدگاه