به گزارش راوی شیراز و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، حجتالاسلام سید صدر الله رجایی نسب با اشاره به جایگاه «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اظهار کرد: این قانون از جمله قوانین ارزشمند و اثرگذاری است که در سالهای اخیر به تصویب رسیده و قوه قضائیه اهتمام ویژهای برای اجرای آن دارد.
وی با بیان اینکه فلسفه اصلی این قانون، بیاعتبار شدن اسناد عادی و اعتبار بخشی به اسناد رسمی است، افزود: بخش قابل توجهی از پروندههای ورودی به محاکم قضایی در حوزه املاک و اراضی، ناشی از معاملات مبتنی بر اسناد عادی است که زمینه بروز اختلافات گسترده و بعضاً کلاهبرداریهای کلان را فراهم کرده است.
رئیس کل دادگستری استان فارس ادامه داد: در گذشته پروندههایی در حوزه اراضی و املاک داشتیم که به دلیل انجام معاملات با اسناد عادی، مشکلات گستردهای برای مردم ایجاد شد؛ بهگونهای که در برخی موارد یک فرد با بیش از یکهزار شاکی در محاکم دادگستری مواجه بوده است.
حجتالاسلام رجایی نسب تصریح کرد: در چنین پروندههایی، متهم در زندان به سر میبرد، اما سرنوشت حقوقی شاکیان و وضعیت مالکیت املاک آنان برای مدت طولانی بلاتکلیف میماند.
وی با اشاره به آثار اجتماعی و اقتصادی اینگونه پروندهها، خاطرنشان کرد: تداوم چنین وضعیتهایی علاوه بر افزایش حجم ورودی پروندهها به دستگاه قضایی، موجب سرگردانی مردم در محاکم و کاهش احساس امنیت در حوزه مالکیت میشود.
رئیس کل دادگستری استان فارس تأکید کرد: اگر این قانون به معنای واقعی کلمه و به صورت کامل اجرا شود، هرگونه معامله اموال غیرمنقول صرفاً با سند رسمی معتبر خواهد بود و محاکم نیز صرفاً به اسناد رسمی توجه خواهند کرد.
حجتالاسلام رجایی نسب همچنین به موضوع پیشفروشها اشاره و اضافه کرد: بر اساس رویکرد این قانون، پیشفروش واحدهای ملکی نیز باید در چارچوب سند رسمی و صرفاً به یک خریدار انجام شود تا از ایجاد تعهدات متعدد و اختلافات بعدی جلوگیری شود.
ثبت دیدگاه