به گزارش راوی شیراز و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی استانداری فارس، مسعود گودرزی در جلسه کمیسیون ماده ۲۱ واگذاری اراضی ملی و دولتی و طرح های غیر کشاورزی به منظور بررسی رسیدگی به پروندههای متقاضیان اجرای طرحهای تولیدی غیرکشاورزی، خدماتی،گردشگری و نیروگاههای خورشیدی اظهار کرد: این نشست با حضور مدیران و نمایندگان دستگاههای ذیربط برگزار شد و ۲۸ پرونده شامل ۱۹ پرونده واگذاری اولیه، تمدیدی و انتقال قطعی بررسی و تعیین تکلیف گردید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس در این نشست ضمن تاکید بر حل و فصل سریع مشکلات مردم در دستگاه های اجرایی اظهار کرد: بروکراسی های اداری در این قبیل مسائل باید به حداقل ممکن برسد.
گودرزی با تاکید بر ایجاد اشتغال و حل مشکل بیکاری افزود: امروز کشور نیازمند طرح های اشتغال آفرین و دانش بنیان است و وظیفه همه دستگاه ها و مدیران اجرایی است تا در این راستا یاریگر کارآفرینان باشند.
وی خواستار ساماندهی یا آزادسازی اراضی فارس تحت عنوان یک طرح و اقدام عملیاتی شد و افزود: هر جا که نیاز است ما باید ورود کرده و با کمک سایر دستگاهها و کارشناسان دادگستری این اراضی را آزاد و تحویل کارآفرینان دهیم تا پروسه کارآفرینی در حداقل زمان ممکن اتفاق افتد.
معاون استاندار فارس خاطرنشان کرد: در این شرایط افراد اهلیت دار و کارآفرینان واقعی شناسایی می شوند و برای کسانی هم که نمی خواهند کار کنند، باید هزینه هایی ایجاد شود تا وقت دستگاهها را تلف نکنند.
گودرزی ادامه داد: ما نیاز به یک برنامه اقدام مشترک هستیم تا دقیقا مشخص شود واگذاری ها چگونه بوده و چند درصد کار روی آن انجام شده است تا ضمن مشخص شدن ابعاد واگذاری های پیشین، سازمان بازرسی نیز کاملا شفاف اقدامات انجام شده را رصد کند.
وی تاکید کرد: به اعتقاد بنده زمین را با استاندارد بالا باید به افراد اهلیت دار واگذار کنیم تا کسانی که اهلیت ندارند مشخص شده و از چرخه خارج شوند و همه بدانند دولت ضابطه مند و استاندارد عمل می کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس همچنین در مورد کمیسیون مذکور، اضافه کرد: این کمیسیون طرح های غیر کشاورزی و صنعتی را مورد بررسی قرار می دهد که در جلسه برگزار شده ۲۸ پرونده مربوط به متقاضیان واگذاری اراضی در استان فارس مورد بررسی قرار گرفت و طی آن بیشتر پرونده ها به تایید اعضای اصلی رسید.
گودرزی با بیان اینکه جلسات کمیسیون هر دو هفته برگزار و پرونده ها بررسی خواهد شد، تصریح کرد: هدف ما این است که بروکراسی های اداری در روند تصمیم گیری ها به حداقل ممکن برسد و در نهایت با دقت و اعمال قانون، زمین ها به صنعت گران و کارآفرینان واقعی واگذار گردد.
ثبت دیدگاه