به گزارش راوی شیراز، موسی رهبر، اظهار کرد: بخش عمده پروندههای مطرح شده در حوزه تعهدات ارزی مربوط به صادرات است و در این زمینه مسائل و چالشهای متعددی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شده که نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی است.
وی افزود: در برخی موارد میان دستگاههای مختلف درباره نحوه اجرای بخشنامهها و میزان ایفای تعهدات ارزی اختلاف برداشت وجود دارد؛ بهگونهای که در برخی پروندهها مبنای محاسبات و تفسیر مقررات یکسان نیست و این موضوع موجب بروز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی شده است.
مدیرکل تعزیرات فارس با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات مشترک میان دستگاههای مرتبط گفت: دعوت از صادرکنندگان، شنیدن توضیحات آنان و بررسی مستندات پیش از ورود پروندهها به مراحل قضایی میتواند به رفع بسیاری از ابهامات و جلوگیری از تشکیل پروندههای غیرضروری کمک کند.
رهبر ادامه داد: دستگاههای اجرایی، بانکها و نهادهای مرتبط باید پیش از ارجاع پروندهها، تمامی ظرفیتهای قانونی برای حل مسائل و رفع مشکلات موجود را به کار گیرند تا ضمن صیانت از حقوق عمومی، از ایجاد موانع غیرضروری در مسیر فعالیتهای اقتصادی جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه قوانین و مقررات مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات باید به صورت شفاف و قابل اجرا باشد، تصریح کرد: هماهنگی بیشتر میان دستگاههای مسئول و تفسیر واحد از مقررات میتواند به کاهش اختلافات و تسریع در تعیین تکلیف پروندهها منجر شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس خاطرنشان کرد: هدف اصلی، اجرای صحیح قانون و صیانت از منافع کشور است و در این مسیر باید شرایط واقعی فعالیت فعالان اقتصادی، مشکلات اجرایی و موانع موجود نیز مورد توجه قرار گیرد.
رهبر تأکید کرد: تعامل مستمر میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی میتواند زمینهساز حل بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه تعهدات ارزی و بهبود فضای کسبوکار در استان باشد.
ثبت دیدگاه