به گزارش راوی شیراز، دومین جلسه سال ۱۴۰۵ کارگروه استانی اجرای برنامه هفتم توسعه با محوریت تعیین تکلیف اراضی و طرحهای راکد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی فارس برگزار و ۱۲پرونده در این جلسه تعیین تکلیف شد .
عباس برنهاد اظهار کرد: این نشست در اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه و با حضور نمایندگان استانداری فارس، دستگاه قضایی و اعضای کارگروه برگزار شد و هدف از آن، ساماندهی قراردادهای راکد، آزادسازی اراضی غیرفعال و بازگرداندن این ظرفیتها به مسیر سرمایهگذاری، تولید و اشتغال است.
وی با بیان اینکه در این جلسه ۱۲ پرونده مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: این پروندهها مربوط به طرحهایی بود که در سالهای گذشته زمین صنعتی دریافت کرده و با وجود برخورداری از فرصتها و مهلتهای قانونی برای اجرای طرح، پیشرفت فیزیکی قابل قبولی نداشته و اقدام مؤثری برای راهاندازی واحد تولیدی انجام نداده بودند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس تصریح کرد: با بررسی مستندات و وضعیت هر پرونده، تصمیمات لازم مطابق ضوابط و مقررات اتخاذ شد تا ضمن صیانت از حقوق عمومی، زمینه بهرهبرداری مؤثر از اراضی صنعتی فراهم شود.
تعیین تکلیف ۳۴ پرونده در دو جلسه نخست سال
برنهاد با اشاره به عملکرد کارگروه در سال جاری ادامه داد: در مجموع دو جلسه برگزار شده کارگروه استانی اجرای برنامه هفتم توسعه در سال ۱۴۰۵، تاکنون ۳۴ پرونده مربوط به اراضی و قراردادهای راکد در شهرکها و نواحی صنعتی استان تعیین تکلیف شده است.
وی خاطرنشان کرد: این روند با هدف جلوگیری از راکد ماندن سرمایههای ملی، افزایش بهرهوری از اراضی صنعتی و فراهم کردن زمینه حضور سرمایهگذاران توانمند و دارای برنامه اجرایی ادامه خواهد یافت.
اراضی صنعتی باید در خدمت تولید باشند
برنهاد با تأکید بر اینکه اراضی صنعتی سرمایههای ملی هستند، گفت: واگذاری زمین در شهرکها و نواحی صنعتی صرفاً با هدف ایجاد واحدهای تولیدی، توسعه سرمایهگذاری و اشتغال انجام میشود و نگهداری این اراضی بدون پیشرفت فیزیکی ، مغایر با اهداف توسعه صنعتی کشور است.
وی ادامه داد: در مواردی که سرمایهگذار پس از گذشت سالها و با وجود بهرهمندی از فرصتهای قانونی، اقدام مؤثری برای اجرای طرح انجام نداده باشد، مطابق قوانین و مقررات، فرآیند فسخ قرارداد و بازپسگیری زمین در دستور کار قرار میگیرد.
زمینهسازی برای حضور سرمایهگذاران دارای اهلیت
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس اظهار کرد: تعیین تکلیف قراردادها و اراضی راکد، فرصت واگذاری مجدد این اراضی به سرمایهگذاران دارای اهلیت، توان مالی و برنامه اجرایی را فراهم میکند؛ موضوعی که نقش مهمی در افزایش سرمایهگذاری، رونق تولید، تکمیل ظرفیت شهرکهای صنعتی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار خواهد داشت.
برنهاد در پایان با اشاره به هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی و قضایی استان در اجرای این مأموریت اضافه کرد: عزم مشترکی در استان برای تعیین تکلیف اراضی راکد و بهرهگیری حداکثری از ظرفیت شهرکها و نواحی صنعتی در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه وجود دارد و این روند تا بازگشت کامل اراضی بلااستفاده به چرخه تولید و سرمایهگذاری با جدیت ادامه خواهد یافت.
ثبت دیدگاه