به گزارش راوی شیراز، پس از حذف ارز ترجیحی، دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی تلاش کرد یارانه ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله گوشت، مرغ، برنج، روغن، تخم مرغ، حبوبات، قند و شکر، ماکارونی، شیر و پنیر کم چرب را بهصورت اعتباری در اختیار خانوارها قرار دهد.
هدف این طرح، حمایت هدفمند از مصرفکنندگان و جلوگیری از افزایش فشار معیشتی بر اقشار مختلف جامعه و جلوگیری از امضاهای طلایی از سمت وارد کنندگان کالاها و مسدود شدن مسیر رانت و فساد عنوان شده است. با این حال، بررسیهای میدانی و اظهارات شهروندان نشان میدهد اجرای این طرح با مشکلات قابل توجهی همراه است.
یکی از اصلیترین گلایههای مردم، ازدحام و شلوغی فروشگاههای طرف قرارداد است. محدود بودن تعداد مراکز عرضه کالابرگ موجب شده شهروندان برای استفاده از یارانه خود، ساعتها در صف انتظار بمانند. این وضعیت بهویژه برای سالمندان، بیماران و شاغلان، مشکلات جدی ایجاد کرده و دسترسی عادلانه به کالاهای یارانهای را با تردید مواجه ساخته است. این در حالی است که ایستادن مردم در صف مرغ و گوشت اصلاً در شان مردم نیست.
از سوی دیگر، کیفیت پایین برخی اقلام اساسی نیز به یکی از محورهای نارضایتی تبدیل شده است. به گفته برخی مصرفکنندگان، در مواردی گوشتهایی با کیفیت نامناسب، از جمله گوشت بز کهره، در قالب کالابرگ توزیع میشود که نه با ذائقه خانوارها سازگار است و نه ارزش غذایی مورد انتظار را تأمین میکند. این مسئله باعث شده بخشی از مردم از خرید این اقلام صرفنظر نموده و آن را از سبد غذایی خود حذف کنند.
در حوزه برنج نیز شرایط مشابهی حاکم است. عرضه برنج کامفیروزی با قیمت هر کیلو حدود ۴۰۰ هزار تومان، برای بسیاری از خانوارها امکانپذیر نیست. در نتیجه، مردم ناچارند از بازار آزاد برنجهایی با قیمت پایینتر و کیفیت کمتر تهیه کنند؛ برنجهایی که مشمول یارانه کالابرگ نمیشوند و این وضعیت، کارآمدی طرح در تأمین نیاز واقعی خانوارها را با ابهام روبهرو کرده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند هرچند اصل پرداخت یارانه بهصورت کالابرگ میتواند در کنترل تورم و حمایت معیشتی مؤثر باشد، اما نبود نظارت کافی بر کیفیت کالاها، ضعف در شبکه توزیع و محدودیت حق انتخاب مصرفکننده، اثرگذاری این طرح را کاهش داده است.
در مجموع، آنچه امروز از طرح کالابرگ الکترونیکی مشاهده میشود، فاصلهای محسوس با اهداف اولیه آن دارد. به نظر میرسد ادامه اجرای این طرح بدون اصلاح زیرساختها، افزایش مراکز عرضه و ارتقای کیفیت کالاهای یارانهای، نهتنها رضایت عمومی را افزایش نخواهد داد، بلکه میتواند به تشدید نارضایتی اجتماعی منجر شود.
ثبت دیدگاه