به گزارش راوی شیراز و به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری فارس، حسینعلی امیری در دیدار با سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار همکاری جدیتر سازمان امور مالیاتی کشور برای انتقال پروندههای مالیاتی واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در استان، از تهران به شیراز شد و این اقدام را گامی در راستای عدالت مالیاتی و تمرکز فعالیتهای اقتصادی در محل استقرار واقعی دانست.
وی با اشاره به محدودیت اختیارات بانکهای استانی در پرداخت تسهیلات سرمایهگذاری، پیشنهاد کرد سقف پرداخت تسهیلات در استانها افزایش یافته و فرآیند صدور مجوزها کوتاهتر شود.
استاندار فارس تأکید کرد: با هدف تسهیل سرمایهگذاری در استانها، اختیارات بانکهای استانی در خصوص سقف پرداخت تسهیلات می تواند تا پنج برابر وضعیت موجود افزایش یابد. همچنین، میانگین موجودی حساب برای دریافت تسهیلات از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد و مدت زمان ماندگاری حساب از ۶ ماه به ۲ ماه کاهش پیدا کند تا روند اعطای تسهیلات به طرحهای صنعتی، معدنی و کشاورزی تسهیل شود.
امیری با انتقاد از عدم حضور فعال بانکهای خصوصی در شورای هماهنگی بانکهای استان، این موضوع را از چالشهای جدی نظام بانکی در فارس دانست و تصریح کرد: محدودیتهای اعمالشده از سوی بانک مرکزی و عدم پاسخگویی مناسب مدیران بانکهای خصوصی، روند تصمیمگیریهای اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است.
وی پیشنهاد کرد بانک مرکزی، بانکهای خصوصی را ملزم به تشکیل شورای هماهنگی بانکهای خصوصی در سطح استانها کند تا ارتباط منسجمتری میان مدیریتهای استانی و شبکه بانکی کشور برقرار شود.
استاندار فارس با بیان این مطلب که عملکرد بانکهای عامل استان در پرداخت تسهیلات به متقاضیان نسبت به انتظارات مدیریت ارشد استان فاصله زیادی دارد، ادامه داد: نسبت مصارف به منابع در بانکهای خصوصی، فارس در شرایط مناسبی نیست و لازم است بانک مرکزی، این بانکها را به رعایت حداقل سقف قانونی ۶۵ درصدی در پرداخت تسهیلات ملزم کند.
امیری همچنین خواستار تسریع در فرآیند مولدسازی داراییهای دولت در استان شد و خاطر نشان کرد: طولانی شدن مراحل قیمتگذاری و نبود اختیار کافی برای استانداران، روند اجرای طرحهای عمرانی را کند کرده است. ازاینرو ضروری است استانداران بهعنوان نمایندگان عالی دولت در استانها، از اختیارات لازم برای تهاتر، فروش و بهرهبرداری از املاک مازاد برخوردار شوند.
وی با اشاره به ظرفیت بالای استان در حوزه منابع بانکی، خواستار افزایش سهم فارس از تسهیلات تکلیفی قانون بودجه شد و اضافه کرد: با وجود گستردگی جغرافیایی و تعداد بالای شهرستانها، سهم استان از این تسهیلات با سایر استانها برابر است و نیازمند بازنگری جدی است.
استاندار فارس در این دیدار که با همراهی مسعود گودرزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس و محسن پاپری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام شد، تأکید کرد: تحقق اهداف اقتصادی استان در گرو افزایش اختیارات استانی، هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی، تقویت نظارتها و تسهیل فرآیندهای بانکی و سرمایهگذاری است.
خاطر نشان می شود در این دیدار همچنین بر لزوم حضور نماینده بیمه مرکزی در استان فارس برای نظارت بر عملکرد شرکتهای بیمه و جلوگیری از تخلفات و نرخشکنیها تأکید شد.
ثبت دیدگاه