به گزارش راوی شیراز، غلامحسن اسکندری امروز_ یکشنبه بیستم مهر_ در دویست و دهمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز در نطق پیش از دستور خود اظهار کرد: شادی و نشاط حق طبیعی مردم و وظیفه و برنامه همه دستگاه های حکمرانی در کشور، از جمله شهرداری هاست و برنامه های شادپیمایی عمومی که چند صباحی پیش آغاز شده بود، یکی از برنامه های مفید و مفرح بود که به همت فرزندان خدوم مردم در شهرداری شیراز برنامه ریزی و اجرا شد.
وی افزود: وظیفه ما به عنوان عضو شورا، نظارت بر روند برنامه ریزی و برگزاری چنین برنامه هایی است تا مردم شریف شیراز با خیالی آسوده تر نسبت به هزینه کردهایی که از جیب خودشان می شود در این برنامه ها شرکت کنند و در مورد شادپیمایی قبلی که تعداد هزار دوچرخه بین ثبت نام کنندگان قرعه کشی شد، تجربیاتی در بخش اجرا به دست آمد که حتما متولیان امر در برنامه های آتی مدنظر قرار خواهند داد.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز تصریح کرد: اعضای کمیته صیانت از حقوق شهروندان، شفافیت و مبارزه با فساد درخواست بررسی اسناد مالی خرید، مدل قرعه کشی و اسناد اثبات رسیدن هر هزار دوچرخه به دست صاحبانشان را ارائه نمودند. اما متاسفانه با نامه برخی افراد در شورا، هیچ سند مالی به ما تحویل داده نشد و در مسیر تحویل لیست هزار نفر برنده و تحویل قطعی دوچرخه ها هم مانع ایجاد شد.
اسکندری تاکید کرد: تمام برنامه هایی که در آنها قرار است هدایایی از حساب مردم پرداخت شود باید دو اصل مهم را دربرداشته باشد؛ اول باید از مرحله خرید تا قرعه کشی و نیز در مرحله تحویل در شفافیت تمام باشد. ثانیا بدون هیچگونه نگاه انتخاباتی و سوءاستفاده های ابزاری باشد.
وی ادامه داد: قضاوت نمی کنیم و از علت تعطیلی شادپیمایی ها طی چند ماهه گذشته و آغاز مجدد آن در آستانه انتخابات می گذریم، اما اگر چنین برنامه هایی محل خودنمایی و نمایش میدانی افرادی از شورا و شهرداری بشود که قرار است در انتخابات آتی به عنوان کاندیدا در صحنه رقابت سیاسی حضور پیدا کنند، مجبور به گفتن حقایق به مردم و اعتراض خواهیم بود.
به گفته عضو شورای اسلامی شهر شیراز؛ این مساله در مورد جلسات تقدیر و تشکر از اقشار مختلف مردم که این روزها آهنگ شدیدتری گرفته هم صادق است و کارت های هدیه دو میلیونی یا پک های هدیه که شامل یک قواره پارچه و یک جعبه شکلات است زمانی که در محیط های محدود و توسط افراد خاص توزیع بشود که قرار است به زودی در انتخابات ثبت نام کنند، شائبه سوءاستفاده از اموال عمومی برای تبلیغات فردی را افزایش می دهد.
اسکندری تاکید کرد: جا دارد ضمن اینکه اعضای محترم شورا و شهرداری خود مراقب چنین مسایلی باشند، مراکز ناظر بر شورا و شهرداری نیز مراقبت های لازم را در این زمینه به عمل آورده و تذکرات صیانتی لازم را به عرض دوستان برسانند.
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری طی ۳سال گذشته ضعیف ترین عملکردها را داشته است
وی اضافه کرد: بدون هیچ سوگیری شخصی و به عنوان تحلیل برآمده از واقعیات، معتقدم معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری طی سه سال گذشته یکی از ضعیف ترین عملکردها را داشته است. در حالیکه بیشترین لایحه های دوفوریتی و ترک تشریفات های کلان متعلق به این معاونت بوده است، اما امروز وضعیت ترافیک در شهر به غایت بغرنج است و این معاونت باید پاسخ بدهد که با اخذ هزینه های سنگین کسر پارکینگ که برای مردم به سرسام آور است، طی سه سال گذشته چند پارکینگ ساخته شده است.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز اظهار کرد: طبق قانون، جریمه های کسر پارکینگ در راهی جز ساخت پارکینگ نمی تواند صرف گردد. پس چگونه است که شهرداری در سال هایی ادعای عملکرد بالای صد در دصد داشته اما مردم هنوز هم از نبود پارکینگ در شریان های ترافیک زده ناراحتند. همچنین این معاونت باید در مورد نوسازی و گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی پاسخگو باشد.
اسکندری با بیان اینکه مسافرت با اتوبوس هایی که پر از مسافر هستند، دیگر به خاطره تلخ مشترک همه چندین نسل از مردم این شهر تبدیل شده است و کمبود خطوط ویژه و اتوبوس های پرسرعت در شهر به شدت احساس می شود، افزود: در مورد رمپ دار کردن پل های عابر پیاده چه اقداماتی انجام شده است؟ پدران و مادران و جانبازان و معلولین تا کی باید درد بالارفتن از پله های متعدد پل های عابر پیاده را تحمل کنند؟ توزیع هزینه ساخت مترو بین چهار خط متعدد که خود منجر به تاخیر در راه اندازی واقعی و ملموس شده نیز باید توسط شهرداری پاسخ گفته شود.
وی ادامه داد: به نظر می رسد نبود طرح جامع مشخص برای کنترل و مدیریت ترافیک، یا عدم اجرای دقیق آن عامل چنین نابسامانی هایی شده است. لذا شایسته است معاونت جدید حمل و نقل نسبت به طراحی یا بازبینی چنین طرح جامعی عمل جهادی انجام دهد تا عقب افتادگی ها جبران شود.
استفاده از نیروهای امنیتی برای بستن دهان منتقدان جای بررسی قضایی دارد
عضو شورای اسلامی شهر شیراز تصریح کرد: در هفته گذشته صحن شورا، زمانی که برخی از اعضای شورا نظرات و انتقادات خودشان را در موارد مختلف بیان کردند، یکی دیگر از اعضای شورا به رئیس شورا پیشنهاد داد که با وارد کردن نیروهای امنیتی به ماجرا، با منتقدین برخورد کنند. مردم عزیز شما قضاوت کنید. آیا وظیفه نیروهای امنیتی رصد دقیق شرایط کشور است که حوادثی مثل حادثه تروریستی شاهچراغ رخ ندهد، یا در شرایط جنگ دوازده روزه کنار گوش ما پهبادهای اسرائیلی ساخته نشود و علیه مردم به کار نرود، یا باید نیروهای نفوذی و جاسوس هایی که در دستگاه های مختلف قصد ضربه زدن به مردم و کشور و انقلاب را دارند، یا اینکه در دفاع از یک جریان یا گروهک سیاسی محدودی از یک جریان آن هم برای بستن دهان منتقدان ورود کنند.
اسکندری در خطاب به سایر اعضای شورا، خاطر نشان کرد: مراقب باشید حرفی نزنند و کاری نکنند که آبروی حکمرانی امنیتی کشور خدشه دار بشود. این هنر نیست که آتو دست دشمنان بدهیم که نیروهای امنیتی در دفاع از یک فرقه سیاسی ورود می کنند و منتقدان را به سکوت می کشانند. مجموعه های امنیتی در غریبانه ترین و مظلومانه ترین شرایط برای دفاع از کیان این مرز و بوم در حال مجاهده هستند و گاها شهدای این مجموعه ها را در گلزار شهدا هم دفن نمی کنند تا وظایف صیانتی و حراستی این عزیزان مختل نشود.
وی تاکید کرد: این بی انصافی است که بخواهیم برای اهداف زودگذر سیاسی نام این عزیزان را بر سر زبان ها بیندازیم. آن هم برای چه کاری!؟ برای بیان نظرات و گفتن انتقادات که حق قانونی هر فردی به ویژه نمایندگان مردم است. حالا اگر آقایان برای بررسی دقیق تر موضوعاتی مثل به سرقت رفتن حدود پنجاه سند از املاک شهرداری و فروش آنها از این عزیزان دعوت به ورود کنیم جادارد، مثلا بگوییم شاید ۷۰ سند بوده نه ۵۰ سند، تیم امنیتی به عنوان ضابط قضایی ورود کند، مثلا بگوییم در زمان مسئولیت چه کسی این فساد رخ داده و تا کی و در زمان مسئولیت چه کسی ادامه داشته است و یا مثلا بگوییم شاید افرادی که الان در بازداشت هستند تنها مجری اوامر دیگرانی بوده اند و برای حفظ آبرو و حیثیت و به پاس خدمات آنان از نیروهای امنیتی بخواهیم به پرونده ورود دقیق تر داشته باشند.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز ادامه داد: بیان کردن علنی و اعتراف بی پرده این مساله که برخی جریان ها از نیروهای امنیتی برای بستن دهان منتقدین استفاده می کنند، جای بررسی قضایی دارد و از دادستان محترم به عنوان مدعی العموم درخواست می کنیم به این موضوع ورود کنند و ضمن بررسی صحت و سقم این ادعا، با متخلفین و کسانی که با این تهدیدات باعث تشویش اذهان عمومی می شوند برخورد قاطع و بی تعارف کنند.
اسکندری در پایان اضافه کرد: در عالم سیاست منطقی، جواب انتقاد را با گفتگو، استدلال و استناد می دهند. نه حواله به لودر می کنند، نه از طریق قلم به مزدها تخریب می کنند و نه با تهدیدات امنیتی تهدید می کنند.
ثبت دیدگاه