به گزارش راوی شیراز، محمدصادق حمیدیان در نود و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس که با حضور اعضای دولتی، نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی استان برگزار شد، با اشاره به اینکه برای احقاق حقوق فعالان اقتصادی در بخش های مختلف به ویژه قطعی برق صنایع به دیوان عدالت اداری شکایت کردهایم اما همچنان صنایع ما دچار مشکلات متعدد قطعی برق هستند، اظهار کرد: قطع برق واحدهای صنعتی نه تنها کمکی به سوددهی نمیکند، بلکه با اخذ هزینه های دیگر، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد میشود.
وی با تاکید بر اینکه انتظار داریم مسئولان درک دقیق تری نسبت به شرایط بخش اقتصاد داشته باشند و با واحدهای تولیدی مدارا کنند تا از این بحران عبور کنیم، افزود: تعطیلی واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی بار مالی زیادی را برای دولت خواهد داشت. زیرا هزینههای مربوط به بیمه و اداره کار به دوش دولت تحمیل میشود. بنابراین لازم است حتی در حوزه قطع برق نیز با رویکردی مداراگونه با واحدهای تولیدی رفتار شود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به دستورجلسه اقاله واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانکها و یا جانشین شده در شهرک های صنعتی توسط بانکها تصریح کرد: تعداد زیادی از واحدهای تولیدی به تملک بانک ها درآمده است و با حذف تجویز بانک مرکزی در خصوص اقاله هم برای بانک ها سرفصل مشکوک الوصول ساخته و هم صاحبان واحدهای صنعتی را آواره کرده است.
حمیدیان ادامه داد: امکان باز پس گیری را مشروط به عدم گذشت ۱۲ ماه از تاریخ تملک ملک است. به دلیل قید این شرط در بخشنامه و دستور العمل آن، امکان استفاده از این بخشنامه بانک مرکزی برای مالکان پیش واحدهای صنعتی فراهم نیست و بانک ها نیز تمایل زیادی به استفاده از این بخشنامه و کسب منابع مالی خود دارند.
وی خاطر نشان کرد: پیش از حذف مقررات اقاله، اگر تسهیلات گیرنده اصل، سود، خسارت و هزینه های اجرا را به بانک پرداخت می کرد بانک ملکف بود ملک تملک شده را به وی برگرداند یا به عبارت دیگر آن را اقاله کند اما متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این مقررات حذف شده و بانک ها فرصت را غنیمت شمرده و در صدد آن هستند املاک تملک شده را به قیمت روز و با وام جدید به صاحبان قبلی بفروشند و سود هنگفتی را به دست بیاورند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر اینکه در این زمینه نیازمند مصوبه ملی شورای گفتگو هستیم، اضافه کرد: این موضوع در سایر استان ها نیز گریبان گیر فعالان اقتصادی است.
حمیدیان در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص دستور جلسه اعتراض به پرداخت یک در هزار حقوق و مزایای مشمول فنی و حرفه ای در سامانه تامین اجتماعی، اظهار کرد: علیرغم اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در احکام و تبصره ها ذکری از این موضوع نشده اما با توجه به قانون اساسنامه سازمان فنی و حرفه ای کشور به عنوان قانون دائمی است، بررسی های ردیف درآمد هزینه ای قانون بودجه نشان می دهد ردیفی با شماره ۱۶۰۲۰۸ تحت عنوان یک در هزار مزد کارگران پیش بینی شده است که این مبلغ را کارفرمایان باید به صورت ماهانه در یک سال واریز نمایند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در قانون ۱۴۰۴ مطلب جدیدی در خصوص پرداخت یک در هزار حقوق و مزایای مشمول فنی و حرفه ای بیان نشده و نسبت به سال ۱۴۰۳ عملا این بند قانون حذف شده است، دریافت این مبلغ از کارفرمایان توسط سازمان تامین اجتماعی تخلف است و در چارچوب قانون ۱۴۰۴ نمی گنجد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اظهار کرد: از این رو تا زمانی که الزام قانونی روشن و لازم الاجرا به کارفرمایان ابلاغ نشده باشد، دریافت این مبلغ تخلف است ضمن اینکه با توجه به قانون جدید کارفرمایان الزامی به پرداخت این مورد نداشته و در سامانه تامین اجتماعی این مهم انتخابی و بنا به اختیار کارفرما دریافت می شود و الزامی در پرداخت این مبلغ نیست.
حمیدیان در پایان اضافه کرد: حذف اجبار دریافت این وجوه در سامانه تامین اجتماعی مورد درخواست بخش خصوصی است.
ثبت دیدگاه