به گزارش راوی شیراز و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، محمدصادق حمیدیان در نود و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس که با حضور اعضای دولتی، نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی استان برگزار شد، اظهار کرد: نامه درخواست پایلوت شدن استان فارس در اجرای این طرح از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به دبیرخانه ملی این شورا ارسال شده است.
وی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح اقدام شایسته ای در جهت افزایش سرمایه گذاری خواهد بود افزود: پایلوت شدن استان فارس در اجرای این طرح می تواند منجر به ایجاد ابزارهای مختلف تامین مالی از جمله تخصیص خط اعتباری و انواع تسهیلات در حوزه سرمایه گذاری در استان شود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه بایستی تامین مالی به گونه ای صورت گیرد که منابع به مولدترین بخش های اقتصادی و توسعه نظام مالی به ویژه بازار سرمایه اختصاص یابد، تصریح کرد: سیاست های تسهیلگری برای تامین مالی باید به واحدهای تولیدی، طرح های سرمایه ای و جذب سرمایه گذاری اتخاد شود تا این واحدها بتوانند برای توسعه ظ رفیت های تولید از منابع کافی برخوردار شوند.
حمیدیان اضافه کرد: یکی از موارد مهم در تحقق شعار امسال، تامین مالی است که در سال گذشته نظام بانکی با استفاده از مجموعه ای از امکانات و ظرفیت های اعتباری از جمله انواع تسهیلات، ابزارهای تامین مالی زنجیره ای همچون اوراق گام، ابزارهای تعهدی و زیر خط همچون اعتبار اسناد داخلی و انواع ضمانت نامه های بانکی و گواهی سپرده خاص نسبت به تامین هدفمند سرمایه در گردش و تامین مالی طرح های توسعه ای اقدام کرد.
وی در خصوص دستور جلسه ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای صادر کنندگانی که در رفع تهد ارزی دچار مشکل شده اند، توسط بانک مرکزی نیز ادامه داد: این بخشنامه در شرایطی صادر و ابلاغ شده که فعالان اقتصادی با چالش های متعددی بر سر شیوه های رفع تعهد ارزی روبرو هستند و این بخشنامه برای فعالان اقتصادی مشکلات جدی را ایجاد خواهد کرد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: پیرو بررسی ها بانک مرکزی یک مصوبه با عنایت به ماده (۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای صادرکنندگانی که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی صادراتی خود به نحو شایسته اقدام نمی‌نمایند، اخیرا اقدام نموده و اعلام شده از تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۴ برای کلیه صادرکنندگان و شعب بانکی لازم الاجراست. همچنین این مصوبه بدون تفکیک کالایی و در نظر گرفتن معافیت های قبلی در حوزه کشاورزی، خشکبار و خرما نادیده گرفته است.
حمیدیان اظهار کرد: همچنین مصوبه بانک در خصوص مقررات پرداخت جریمه ریالی که قبلا امکان استفاده داشت، نیز نادیده گرفته شده است که با توجه به اینکه این موضوع بسیار تصمیم حیاتی و خاصی برای بخش خصوصی تلقی می شود و بایستی به صورت ملی دنبال شود علی رغم اینکه وزیر اقتصاد و دارایی نیز هنوز مشخص نشده رافع اینکه این موضوع را پیگیری نکنیم نبوده، روند اصلاح موضوع را در دبیرخانه ملی شورای گفتگو و جلسه اصلی شورای گفتگوی استان در استانداری مطرح و پیگیری خواهیم کرد.
وی ابراز امیدواری کرد: با بررسی پیشنهادات از بخش خصوصی و دولتی در این خصوص به جمع بندی مشخص و روشنی برسیم تا در نهایت در صحن علنی شورای گفتگو در استانداری پیشنهادات ارائه و به تصویب برسد.
ثبت دیدگاه