به گزارش راوی شیراز و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، محمدصادق حمیدیان، در نود و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس که با حضور اعضای دولتی، نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی استان برگزار شد،اظهار کرد: هیات وزیران تصویب نامه ای را منتشر کرد که بر اساس آن ورود کالاهای اساسی مشتمل بر برنج، روغن، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله مورد نیاز کشور بدون انتقال ارز از طریق استان های مرزی مجاز شده است و تهاتر کالاهای ایرانی با کالاهای اساسی مطابق تشریفات این تصویب نامه مجاز و واردات آن به منزله رفع تعهد ارزی صادرات کالاهای ایرانی است. و برخلاف رویه های عادی در این مصوبه تنها گمرکات مستقر در استان های مرزی قابل انتخاب هستند.
وی با اشاره به اینکه نادیده گرفتن موقعیت جغرافیایی و ظرفیت های استان فارس و اینکه استان فارس از دیرباز جز استانهای شریانی در بحث تجارت کشور بوده افزود: استان فارس با برخورداری از بیش از ۲۵ تعاونی فعال مرزنشین با بیش از ۲۰۰ هزار نفر عضو و یک اتحادیه پویا، مرز نشینان به وضوح دارای مناطق و ظرفیتهای مرزی است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس تصریح کرد: استان فارس طبق قانون جز استان های مرزی تلقی می شود اما در این مصوبه از لیست استان های مرزی کنار گذاشته شده و این درخواست را داریم تا با پیگیری جدی استانداری بخشنامه اصلاح و افزودن نام استان فارس به فهرست استانهای مجاز برای واردات کالاهای اساسی از طریق مناطق مرزی، این مهم پیگیری شود.
حمیدیان خاطرنشان کرد: همچنین تشکیل کارگروه ویژه با حضور نمایندگان اتاق تعاون، اتحادیه مرزنشینان و دستگاه های ذی ربط برای مستند سازی ظرفیت ها و پیگیری حقوقی این موضوع مطالبه جدی بخش خصوصی استان از نمایندگان مردم استان در مجلس به ویژه نمایندگان مناطق مرزی استان است.
وی ادامه داد: عدم لحاظ استان فارس در مصوبه مذکور تبعیض جغرافیایی و محروم سازی از فرصت های اقتصادی برابر، برای استان فارس محسوب می شود لذا پیگیری حقوقی و قانونی برای رفع تبعیض پیش آمده و تضمین اجرای عدالت اقتصادی برای همه مناطق مرزی کشور مورد انتظار است.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی فارس؛روح حاکم بر این تصمیم که در راستای این مقرره انجام شده تامین کالاهای اساسی بوده است و شناسنامه صادره از استان مرزی یا استان غیر مرزی هیچ فرقی با یکدیگر ندارند بنابراین دارنده کارت بازرگانی که مجاز به فعالیت تجاری است بایستی شامل این مصوبه شوند.
حمیدیان با اشاره به پیامدهای منفی این موضوع، اظهار کرد: تحمیل هزینه مضاعف و کاهش توان رقابتی،مجبور کردن فعالان اقتصادی فارس به واردات از طریق استانهای دیگر، هزینه های لجستیک و نقل و انتقال را به صورت قابل توجهی افزایش داده و توان رقابت آنان در تامین کالاهای اساسی و تنظیم بازار استان را تضعیف می کند این درحالی است که تامین کالاهای اساسی نیازمند برنامه ریزی دقیق با کم ترین هزینه است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس در خصوص دستورجلسه بررسی بند “د” ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع معافیت ۲۰ درصد سهم کارفرمایی از پرداخت سهم بیمه، افزود: کاهش معافیت از پرداخت سهم کارفرمایان به میزان حداقل دستمزد، موجب شده است حقوق و دستمزد کارگران کاهش پیدا کند و کارفرما نیز به دلیل استفاده از این میزان معافیت، نسبت به افزایش حقوق اقدام ننماید.
حمیدیان تصریح کرد: کاهش مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه معادل حداقل دستمزد و مازاد برآن بر عهده کارفرما به استناد بند “د” ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۴/۰۴/۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی، برای استان فارس که ۱۳۹ هزار واحد تولیدی، صنفی، صنعتی و کشاورزی حداکثر با ۵ نفر کارکن دارد تبعات زیانباری به همراه خواهد داشت.
وی در پایان اضافه کرد: در این زمینه نیز پیشنهاد می شود بند د ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در خصوص کاهش معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه ها تا ۵ نفر بیمه شده مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد تا حمایت از کارگاه های کوچک و متوسط و توسعه اشتغال پایدار در اولویت قرار گیرد.
ثبت دیدگاه