به گزارش راوی شیراز، در متن این بیانیه آمده است؛ استان فارس و شهر شیراز در طول تاریخ معاصر ایران همواره نماد مدارا، عقلانیت و گفتوگوی مدنی بودهاند و استمرار وضعیت موجود با مصالح ملی، انسجام اجتماعی و روحیه مداراگر مردم این استان سازگار نیست.
جبهه اصلاحات استان فارس با اشاره به تشدید بحرانهای اقتصادی و معیشتی، از جمله تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، گسترش فقر و ناامنی شغلی، تصریح کرده است که بخش قابل توجهی از اعتراضات اخیر، ریشه در مطالبات اقتصادی و اجتماعی داشته و از پشتوانه عقلانی و حقوقی برخوردار است. در این بیانیه تأکید شده است که مطابق اصول متعدد قانون اساسی، حاکمیت مکلف به تأمین عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی و فراهمسازی شرایط زندگی شایسته برای آحاد ملت است.
این بیانیه با استناد به اصل بیستوهفتم قانون اساسی، اعتراضات مدنی و مسالمتآمیز در چارچوب قانون را حقی بهرسمیتشناختهشده دانسته و در عین حال هرگونه خشونت، تخریب اموال عمومی و خصوصی، اخلال در نظم عمومی و اقدامات مغایر با قانون را مردود و مغایر با منافع ملی عنوان کرده است.
جبهه اصلاحات استان فارس همچنین هشدار داده است که امنیتیسازی اعتراضات قانونی، برخوردهای غیرمتناسب با تجمعات مسالمتآمیز و تعمیم رفتارهای مجرمانه اقلیتی محدود به کلیت معترضان، با اصول حاکمیت قانون و دادرسی عادلانه در تعارض بوده و به تضعیف سرمایه اجتماعی و افزایش شکاف دولت ـ ملت منجر میشود. بر همین اساس، در این بیانیه خواستار رسیدگی دقیق، شفاف و منصفانه به وضعیت بازداشتشدگان و آزادی افرادی شده است که بدون حمل سلاح و بدون ارتکاب اعمال خشونتآمیز، صرفاً بهدلیل حضور در اعتراضات و طرح مطالبات معیشتی بازداشت شدهاند.
در بخش دیگری از این بیانیه، بر ضرورت رسیدگی مسئولانه و منطبق با موازین قانونی به وضعیت خانوادههای جانباختگان و مجروحان حوادث اخیر تأکید شده و حمایت مادی، حقوقی و معنوی از آنان، وظیفهای انسانی، قانونی و در راستای حفظ انسجام و همبستگی ملی دانسته شده است.
جبهه اصلاحات استان فارس ضمن تأکید بر استقلال، حاکمیت و منافع ملی ایران، هرگونه مداخله یا سوءاستفاده دولتهای خارجی، بهویژه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از مطالبات مردم ایران را بهصراحت محکوم کرده و تأکید کرده است که چالشهای موجود ماهیتی کاملاً داخلی داشته و راهحل آنها صرفاً از مسیر اصلاحات درونزا، قانونی و مبتنی بر گفتوگوی ملی میگذرد.
در پایان این بیانیه آمده است؛ فراهمسازی سازوکارهای قانونی، شفاف و امن برای شنیدن صدای مردم، از جمله ایجاد تریبونهای مدنی و قانونی، میتواند به کاهش تنشها، تقویت اعتماد عمومی و ارتقای ظرفیت نظام در مدیریت مسالمتآمیز اختلافات اجتماعی منجر شود. صیانت از ایران و منافع ملی، در گرو تمکین عملی به قانون اساسی، تضمین همزمان امنیت و حقوق ملت و آغاز اصلاحات واقعبینانه و مسئولانه در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی است.
ثبت دیدگاه